نظام الإيجار التمليكي.. 5 تفاصيل عن طلب إحاطة النائب أيمن محسب لتنظيمه

نظام الإيجار التمليكي يمثل حلاً مبتكراً لأزمة السكن في مصر، حيث تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة لإعادة تنظيمه قانونياً بما يضمن حقوق المستأجرين والملاك ويحفز الاستثمار العقاري.

نظام الإيجار التمليكي بات يتصدر المشهد البرلماني والاقتصادي في مصر مؤخراً، وذلك بعد أن تقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمطالبة بضرورة إعادة تنظيم وتقنين هذا النظام بما يضمن حقوق الأطراف كافة، حيث يرى النائب أن تفعيل هذا النظام بشكل مؤسسي يساهم في حل أزمة السكن لشريحة كبيرة من الشباب والأسر متوسطة الدخل التي تجد صعوبة في سداد ثمن الوحدات السكنية كاش أو عبر أنظمة التمويل التقليدية المرهقة.

أوضح الدكتور أيمن محسب في طلبه أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى حلول خارج الصندوق لمواجهة حالة الركود الناتجة عن ارتفاع أسعار الوحدات، معتبراً أن إحياء نظام الإيجار التمليكي سيسمح للمواطن باستئجار الوحدة السكنية مع دفع مبالغ إضافية تُحتسب كجزء من ثمن الوحدة النهائي، بحيث تنتقل الملكية للمستأجر بعد فترة زمنية محددة، وهو ما يتطلب وضع تشريع واضح يمنع التلاعب ويحدد ضوابط الصيانة، والتخلف عن السداد، وقيمة الفوائد المضافة إن وجدت، لضمان استقرار السوق العقاري ومنع ظهور نزاعات قانونية معقدة.

أهمية تقنين نظام الإيجار التمليكي في السوق المصري

تكمن الفلسفة التشريعية التي يتبناها طلب الإحاطة في إيجاد بديل آمن لمنظومة التمويل العقاري التي تضع شروطاً تعجيزية لبعض الفئات، حيث إن نظام الإيجار التمليكي يوفر مرونة عالية تتيح للشخص السكن فوراً بصفة مستأجر مع بناء ملكية تدريجية في ذات الوقت. ويشدد النائب على أن هذا النظام سيقلل الضغط على طلب الوحدات الحكومية المدعومة، ويفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في سد الفجوة الإسكانية عبر طرح وحدات بنظام “الإيجار المنتهي بالتمليك” تحت رقابة وضمانة الدولة المصرية.

أشار محسب أيضاً إلى ضرورة وجود “عقد نموذجي” يتم اعتماده من الجهات المعنية ليحكم العلاقة بين المطور العقاري والمواطن ضمن نظام الإيجار التمليكي المأمول، بحيث يتضمن العقد بنوداً واضحة حول مصير المبالغ المسددة في حال رغبة المستأجر في التراجع عن الشراء، وكيفية تقييم سعر الوحدة عند التعاقد لضمان عدم تأثر المواطن بالتقلبات السعرية الكبيرة في المستقبل، مما يخلق نوعاً من الثقة المتبادلة بين البائع والمشتري في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية متغيرة تتطلب حماية المستهلك العقاري.

العوائد الاقتصادية لتنظيم عقود الإيجار المنتهي بالتمليك

من الناحية الاقتصادية، يرى الخبراء المؤيدون لطلب الإحاطة أن تنظيم نظام الإيجار التمليكي سيؤدي إلى إنعاش حركة المبيعات وتصريف المخزون العقاري الراكد لدى الشركات، وهو ما يعني تدفق سيولة مالية مستمرة تساعد المطورين على استكمال مشاريعهم. كما أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة في التوسع العمراني ورفع نسبة الإشغال في المدن الجديدة، حيث يمثل السكن بنظام الإيجار التمليكي حافزاً قوياً للانتقال للمدن الجديدة دون الحاجة لامتلاك كامل ثمن الوحدة بشكل مسبق.

وجه المقارنة	الإيجار التقليدي	نظام الإيجار التمليكي (المقترح)
هدف السداد	مقابل الانتفاع فقط	انتفاع + سداد جزء من قيمة العقار
مصير الملكية	لا تنتقل للمستأجر	تنتقل للمستأجر في نهاية العقد
استقرار السكن	مرتبط بمدة عقد الإيجار	استقرار طويل الأمد ينتهي بالتملك
الضمانات القانونية	تخضع لقانون الإيجار	تتطلب تشريعاً خاصاً لحماية الأطراف

يستند طلب الإحاطة أيضاً إلى ضرورة دمج البنوك وشركات التأمين كأطراف ضامنة في نظام الإيجار التمليكي، بحيث يتم التأمين على الوحدات وضمان استمرارية السداد في حالات العجز أو الوفاة، وهو ما يضفي صبغة مؤسسية على المشروع المقترح. هذا التكامل بين التشريع والرقابة البنكية سيجعل من العقار استثماراً آمناً للمواطن البسيط، ويحوله من مجرد “مستأجر” مهدد بالطرد بانتهاء مدة عقده إلى “مالك مستقبلي” يساهم بانتظام في بناء أصوله العقارية الخاصة.

أكد النائب محسب أن إعادة تنظيم هذا النظام سيساهم بشكل مباشر في الحد من العشوائيات، حيث سيتجه المواطن للوحدات المنظمة والقانونية بدلاً من اللجوء للمناطق غير المخططة بحثاً عن سكن رخيص. ويرى أن نظام الإيجار التمليكي هو الحل السحري الذي طبقته دول عديدة بنجاح، وقد حان الوقت لتطبيقه في مصر بمظلة قانونية تحمي المواطن من أي استغلال، وتدفع بعجلة الاقتصاد القومي للأمام عبر تنشيط قطاع التشييد والبناء الذي يضم ملايين العمال.

ختاماً، ينتظر الشارع المصري والمهتمون بقطاع العقارات مناقشة هذا الطلب داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وسط توقعات بأن يلقى قبولاً واسعاً من الحكومة نظراً لتماشيه مع سياسات الحماية الاجتماعية وتوفير السكن الملائم لكل مواطن. إن نجاح تطبيق نظام الإيجار التمليكي سيعني بالضرورة ثورة في مفهوم الامتلاك العقاري بمصر، وتحولاً جذرياً في كيفية تعامل الشباب مع تحديات تكوين أسرة وتوفير مسكن آمن ومستقر للمستقبل.

المصادر والمراجع